نویسنده: عبدالجلیل سروش

شماری از زنان فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور همزمان با فرا رسیدن هشتم مارچ، روز همبسته‌گی زنان، تلاش‌های نوزده سالۀ حکومت برای افزایش نقش این قشر جامعه در حکومت‌داری را «نمادین» توصیف می‌کنند و از احتمال قربانی شدن دستاوردهای‌شان در روند صلح ابراز نگرانی می‌کنند.

از نخستین روزهایی که دیدگاه دولت افغانستان نسبت به حضور اجتماعی و سیاسی زنان در جهت مثبت تغییر کرده است، حدود نوزده سال می‌گذرد. در این مدت تلاش‌ها بر این بوده است که میزان حضور زنان در نهادهای دولتی که تقریباً به صفر نزدیک بوده است، به 40 تا 50 درصد افزایش یابد، اما کارکرد دولت با گذشت نوزده سال در این راستا با انتقاد‌های جدی روبه‌رو بوده است.

‌قانون اساسی افغانستان حق حضور متوازن زنان در اداره‌های دولتی و دسترسی آنان به آموزش، پرورش و خدمات صحی را تضمین کرده است، اما میزان حضور زنان در نهادهای دولتی و دسترسی آنان به خدمات آموزشی تاکنون قناعت‌بخش‌ نبوده است.

دسترسی زنان به آموزش و پرورش

بر اساس ارقام وزارت معارف، 38 تا 40 درصد از دانش‌آموزان و آموزگاران در مکتب‌ها را دختران شکل می‌دهند و هنوز هم بیش از سه میلیون کودکی که 70 درصد آنان را دختران شکل می‌دهند، از حضور در مرکزهای آموزشی و مکتب‌ها محروم هستند.

بنابر معلومات وزارت معارف، ناامنی و ننگ دانستن حضور دختران جوان در مکتب‌ها در مناطق روستایی کشور باعث شده است که بیشتر دختران از آغاز یا ادامۀ آموزش محروم شوند. بر اساس گزارش نهاد ایتلاف معارف افغانستان، در پنج ولسوالی ناامن ولایت جنوبی هلمند در جریان ده سال گذشته هیچ دختری از مکتب فارغ نشده است.

این در حالی است که در بیش از 35 ولسوالی دیگری که زیر کنترل طالبان قرار دارند، دختران جوان اجازۀ حضور به مکتب‌ها را ندارند. درصدی حضور دختران در نظام تحصیلات عالی یا دانشگاه‌ها نیز به کمتر از 40 درصد می‌رسد. رقمی که به باور فعالان حقوق بشر، قناعت‌بخش نیست.

لیلما ناصری، فعال حقوق زن در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی می‌بایست تدابیر جدی را برای افزایش میزان حضور دختران در مکتب‌ها روی دست بگیرد. او تقویت برنامۀ آگاهی عامه در این دو وزارت‌خانه را به هدف ترغیب خانواده‌ها برای حمایت از آموزش دختران موثر می‌داند.

نقش زنان در حکومت‌داری

کمبود میزان حضور زنان در نهادهای دولتی که مهم‌ترین تعهد دولت برای بهبود نقش اجتماعی و سیاسی این قشر در جریان نوزده سال گذشته تلقی می‌شود، نیز با انتقاد‌های جدی روبه‌رو است. بر اساس گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، میزان حضور زنان در نهادهای ملکی در سال 2020 میلادی به 28 تا 30 درصد رسیده است؛ رقمی که بر اساس تعهدات پنج سال پیش حکومت، تاکنون می‌بایست به 35 درصد افزایش می‌یافت.

حضور زنان در چوکات نهادهای امنیتی نیز بیشتر از هر نهاد دیگری کمرنگ است. تنها چهار هزار زن در صفوف پولیس و حدود سه هزار زن دیگری در صفوف ارتش مشغول خدمت هستند. حضور بانوان در این صفوف در مقایسه با رقم مجموعی نظامیان کشور به کمتر از 5 درصد می‌رسد.

نقش نمادین زنان در رده‌های میانی و بالای حکومت و عدم واگذاری نقش تصمیم‌گیری به زنان در نهادهای حکومتی نیز انتقاد دیگری است که در سال‌های پسین پی‌درپی مطرح می‌شود. رویا رسولی، فعال حقوق زن به خبرگزاری نشانه می‌گوید که هرچند میزان حضور زنان در نهادهای دولتی به ویژه در رده‌های میانه و بلند در سال‌های پسین نسبت به گذشته افزایش یافته است، اما تنها زنان انگشت‌شماری با استفاده از روابط سیاسی توانسته‌اند به پست‌های کلیدی دولت راه یابند.

افزون بر این، ملک ستیز، فعال مدنی و کارشناس شهرۀ سیاسی، توجه‌ حکومت، احزاب سیاسی و حتا نهادهای خارجی به زنان و نقش این قشر در حکومت را در جریان نوزده سال گذشته نمادین توصیف می‌کند. آقای ستیز به مناسبت هشتم مارچ در فرگۀ فیس‌بوکش نوشته است که سیاسیون افغانستان در مناسبت‌های ویژۀ زنان بیشتر تلاش می‌کنند خود را حامی حقوق زنان نشان دهند. او می‌افزاید که در این کارزار، نهادها و مقام‌های خارجی نیز با سیاسیون کشور همصدا می‌باشند.

اما به باور آقای ستیز، برخورد سیاسی و نمادین با مسألۀ حقوق زنان و مشارکت آنان در حکومت‌داری سبب شده است که شمار اندکی از قشر نخبۀ بانوان کشور به فرصت‌های سیاسی و امکانات اقتصادی دست یابند و میلیون‌ها زن در محرومیت زنده‌گی کنند. آقای ستیز برخورد نمادین فعالان اجتماعی و جامعۀ مدنی با مسألۀ حقوق زنان را نیز در ادامۀ محرومیت زنان کشور بی‌تاثیر نمی‌داند.

خشونت علیه زنان

زنان افغانستان در اجتماع نیز با دشوارهای بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. خشونت مهم‌ترین چالشی است که از خانواده تا اجتماع و نهادهای عامه دست‌وپاگیر زنان است. براساس آمار سال 2020 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در ماه دسمبر سال گذشتۀ میلادی نشر شد، در جریان ده ماه نخست این سال، سه‌ هزار و 477 مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده است. این میزان افزایش 11 درصدی را در موارد خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشتۀ آن نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های پی‌درپی این کمیسیون، در دو سال گذشته خانواده بدترین مکانی برای زنان تلقی می‌شود. بنابر معلومات این کمیسیون، 90 درصد خشونت‌ها علیه زنان در درون خانه‌ها صورت می‌گیرد.

فرحناز فروتن، خبرنگار و فعال حقوق زن همزمان با هشت مارچ از وقوع خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان انتقاد می‌کند. او به این مناسبت در برگۀ تویترش نوشته است که در ماه مارچ سال روان میلادی باید زنانی را به یاد بیاوریم که به دلیل زن بودن شکنجه شده و کشته می‌شوند. خانم فروتن می‌نویسد که برای جلوگیری از اعمال خشونت‌ها علیه زنان باید صدا بلند شود. در غیر این صورت به باور او، این خشونت‌ها کماکان ادامه خواهد یافت.

روند صلح و نگرانی‌های زنان

با وجود انتقادهای جدی که نسبت به وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان در زیر چتر نظام جمهوری وجود دارد، گفت‌وگوهای جاری صلح با گروه طالبان اما نگرانی‌های بیشتری را متوجه زنان افغانستان کرده است. بیشتر فعالان حقوق زن از احتمال قربانی شدن دستاوردها و آزادی‌های نسبی زنان که در سایۀ حضور جامعۀ جهانی و شکل‌گیری نظام جمهوری در کشور مساعد شده است، در این روند ابراز نگرانی می‌کنند.

از حدود دو سال به این‌سو که گفت‌وگوهای صلح افغانستان داغ شده است، زنان کشور در صدها مناسبت، نسبت به ضرورت حفظ حقوق‌شان در روند صلح موضع‌گیری کرده‌اند، امری که باعث شده است مسألۀ حفظ حقوق زنان در روند صلح به یکی از خطوط اساسی هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت با طالبان بدل شود.

فوزیه کوفی، عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت افغانستان می‌گوید که زنان حاضرند در چوکات هیأتی برای حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندی به ویژه حقوق زنان در این روند سعی کنند. او می‌افزاید که اعضای این هیأت تلاش دارند طالبان را وادار کنند تا حقوق بشری زنان را بپذیرند. همچنان نادر نادری، سخنگوی هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت با طالبان که روز (یک‌شنبه، هفدهم حوت) در یک نشست علمی در کابل صحبت می‌کرد، گفت که چانه‌زنی هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت بالای حقوق اساسی شهروندان به ویژه حقوق زنان با هیأت طالبان از عوامل عمدۀ طولانی شدن گفت‌وگوهای قطر بوده است.

آقای نادری می‌افزاید که هیأت دولت زمان بیشتری را برای قانع کردن طالبان مبنی بر پذیرش حقوق شهروندی مردم افغانستان در میز مذاکره صرف خواهد کرد و تلاش نهایی خواهد کرد که افزون بر اصل انتخابی بودن نظام پسا صلح، حقوق شهروندی مردم به ویژه حقوق زنان بر طالبان قبولانده شود.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی کشور نیز دیروز (یک‌شنبه، هفدهم حوت) در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی زن در کابل بر حفظ حقوق زنان در روند صلح تأکید کرد. آقای عبدالله اظهارداشت که میزان حضور زنان در ساختارهای مربوط به صلح روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و این امر زمینۀ حفظ حقوق زنان را در روند صلح مساعد خواهد ساخت.

با این همه، گروه طالبان اما تاکنون نسبت به پذیرش حقوق اساسی زنان به گونۀ واضح ابراز موضع نکرده‌اند. شماری از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به پرسش خبرنگاران یادآور شده‌اند که طالبان حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی خواهند پذیرفت.

اما برداشت طالبان از شریعت اسلامی به شدت افراطی و زن‌ستیزانه است؛ طوری که آنان در زمان حاکمیت پنج سالۀ خود بر افغانستان، حق آموزش و کار را از زنان صلب کرده بودند و با بیرون رفتن آزادانۀ زنان از خانه نیز به شدت مخالفت داشتند. در گیرودار گفت‌وگوهای صلح با این گروه نگرانی جدی وجود دارد که وضعیت زنان به دوران حاکمیت پیشین طالبان برگردد.