سرچینه: عمرعلي جان، الجزیره

ژباړه: نشانه

ښکاري چې د هند نیمه لویه وچه د سیاسي مخالفینو ځپلو یوه نوي پړاو ته ننوتې ده. د هند او پاکستان حکومتونه د ښکېلاکګرو په بڼه د ټولنیزو اعتراض کوونکو غږ په زور چوپ کوی. د ۲۰۱۹، په ډسمبر کې په پاکستان کې سلګونه لاریونوال د اشوبګرۍ په تور ونیول شول. دا کسان د یوه ځانګړي او پراخ خوځښت غړي و، چې د زده کړیالانو ټولنې هم پکې وې. عالمګیر وزیر هم په دې لاریونونو کې ونیول شو او د حکومت د ړنګولو د هڅو تور پرې ولګول شو.

د روان کال د جنوري پر ۲۷مه نېټه د پاکستان حکومت منظور پشتین، چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی په پېښور کې ونیوه. تر هغه وروسته یې د یاد خوځښت ۲۳نور کسان په اسلام اباد کې ونیول. پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې د پښتنو د حق غوښتنه کوي. دوی وایي، چې پاکستانی دولت او پوځ یې د طالبانو د ځپلو په پلمه حقونه تر پښو لاندې کوي. که څه هم د دې خوځښت ځینې غړي، بېرته ازاد شول؛ خو د مشر منظور پشتین په ګډون ګڼ شمېر یې لا اوس هم په بند کې دي.\

 له دې څخه ښکاري، چې پاکستان د اشوبګرو له ضد قانون څخه د هر ډول مخالف پر وړاندې او ناوړه ګټه اخلي.

د پولې هاخوا په هندوستان کې هم ورته کړنې تر سره کېږي. په ۲۰۱۶کال کې یې د جواهر لعل نهرو پوهنتون د زده کړیالانو پر مشرانو کنایها کمار او عمرخالد باندې دا قانون په ناوړه بڼه پلی شو او دوی یې د هندوستان د ګډوډۍ پر شعارونو تورن کړل. د (جې این یو) پوهنتون د ځینو مخالفتونو له امله د چپیانو د پوهنتون پر نوم خلکو ته وروپېژندل شو. برسرکار قومي ګوند، د دې په پلمه، چې دا پوهنتون د دوی تګلارې پر وړاندې مزاحمت کوي پر دوی تشدد وکړ او په غیرقانوني بڼه یې دوی وځورل.

د روانې میاشتې په پیل کې یو تن څېړونکي شارجیل امام د ښاروندۍ قانون پر وړاندې لاریون کې د ګډون په تور ونیول شو.

په وروستیو کلونو کې د ښاروندۍ د قانون پر وړاندې په هند کې لاریونونه روان دي؛ خو هند هم په ورته بڼه د اشوبګرۍ پر وړاندې قانون د سوداګرو، چاپېریال فعالینو د پوهنتون د استادانو پر وړاند پلی کوي.

د پاملرنې وړ بحث دا دی، چې دا بې بنسټه تورونه د قانون له ادرسه د مبارزینو د خوځښتونو پر وړاندې کارېږي.

د هند نېشنلیسټ ګوند رهبر بال گانگادهر تیلک هم په خپل وخت کې د دې قانون د تور ښکار شوی و. پر نوموړي د دې قانون پر اساس د خلکو د راپارولو تور ولګېده؛ خو په ۱۹۱۶کال کې د هغه ځوان مدافع وکیل محمدعلي جناح د هغه له محکمې دفاع وکړ. هغه جناح، چې د هندوستان د وېش بنسټګر شمېرل کېږي.

له۱۹۲۰ تر ۱۹۴۰ کال پورې زیات هندوستانیان له دې قانون څخه په ګټه محکمه شول، چې له دوی څخه نامتو یې مهاتما گاندي، مولانا محمد علي جوهر، بگت‌سنگ و ام ان رای و. د یادونې وړ ده، چې دا قانون د برتانوي هند تر جوړېدو مخکې د بومیانو پر وړاندې د (اجنبي جاسوسانو) پر نوم کارېده.

پخوا چې به د هند په نیمه وچه، کې څوک د اشوبګر پر نوم زنداني کېده. دا نوم به یې په ویاړ منلو، ځکه هغه به خلکو ته معلوم و، چې د خپلواکۍ لپاره په زندان کې دی او د عامو خلکو له لوري به اتل ورته ویل کېده.

له اوله په هند کې دولت او ملي حاکمیت یو پاراډوکس دی. دولت له یوې خوا د ښکېلاک پر ضد له خلکو سره د درېدو ډاډ ورکوي او له بله اړخه د حقونو فعالین د قانون له ادرسه ځپي. د اشوبګرو پر وړاندې قانون ظاهرا، پر دولت د جنګي ډلو جوړولو او د خلکو د ځپلو تور لګولو پر وړاندې کارېږي.

نن سبا په هند او پاکستان کې د دولت پر ضد لوی کار د هغوی د تګلارې په وړاندې شفاهي ویناوې دي. دولتونه د دې خبرو پر وړاندې حساس دي او ژر پر سړي د اشوبګر ټاپه وهي.

اصلا په دې هېوادونو کې د روانو لاریونونو د ځپلو لاملونه د دولتونو د بې کفایتۍ پټول دي. دوی له دې څخه وېره لري، چې پر وړاندې به یې سوله ایز لاریونونه راووځي، او د دوی کړنې به خلکو ته ورښکاره شي.

پاکستاني صدراعظم عمران خان له  (IMF) سره یو ظالمانه تړون لاسلیک کړ، چې پاکستان یې له بد اقتصادي وضیعت سره مخ کړ. د زده کړو بودیجه ۴۰سلنه کمه شوه، روغتیا په خصوصي سکتور بده شوه. په ورته وخت کې د غنمو کمي د خوراکي توکو پر بازار اغېز وکړ او همدارنګه انفلاسیون په دې هېواد کې څوارلس سلنه کموالی موندلی.

په هندوستان کې هم اقتصاد مخ پر ځوړ دی.

 کلنۍ اقتصادي پرمختیا ۸٫۱ سلنه وه؛ خو اوس ۴٫۵ ربعې ته راکمه شوې ده. د کرنې وضیعت هم د دې هېواد زیات وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخ کړي دي او د نریندرا مودي د (ښو ورځو) پر نوم وعده یې تر پوښتنې لاندې راوستې ده.

دا حکومتونه په سیمه کې د دې پر ځای، چې له خلکو سره کړې ژمې عملي کړي له خلکو سره یې دښمني راخیستې ده. په هند کې ټولنیز فعالان د ای ایس ای او په پاکستان کې د هند د جاسوسۍ پر تور ناحقه ځپل کېږي؛ خو بیا هم په سیمو کې د شتو حکومتونو پر وړاندې خوځښتونه روان دي.

په دواړو هېوادونو کې روان خوځښتونه د تېرو شویو نابغه ګانو او د حقونو د فعالینو د تګلارو پر بنسټ تر سره کېږي، تر څو د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. په هند کې د ښاروندۍ د تبعیضي قانون پر وړاندې پراخ لاریونونه روان دي او د مودي اوسنی دولت یې تر پوښتنې لاندې راوستی.

دې ته ورته په پاکستان کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د شته دولت پر پالیسیو نقد کوي او د هغوی کړنې ورته مناسبې نه ښکاري.

د پاملرنې وړ ټکی دا دی، چې په دواړو هېوادونو کې روان خوځښتونه مشروعیت له قانون څخه اخلي؛ خو دولتونه یې له قانون څخه په ناوړه ګټه د دوی د ځپلو هڅه کوي. په دواړو هېوادنو کې د واک وږي دولتونه روان خوځښتونه پر خیانت تورنوي او د دوی غوښتنو ته منطقي ځواب نه وایي.

اوس که څه هم په دواړو هېوادونو کې سیاسي فعالانو د اشوبګرۍ ضد قانون د سمې کارونې پر موخه غږ پورته کړی؛ خو بیا هم د روانو بحرانونو حل نه شي کېدای.

اوس که دې پوښتنو ته سم ځواب وویل شي، چې روان خوځښتونه د څه لپاره مبارزه کوي؟ نو دواړه دولتونه ښایي وکولای شي، چې خپل ښکېلاکي حکومتونه وساتي. د دې تر څنګ به دا ځواب په سیمو کې حاکم قومي سیاست هم په ډاګه کړي؛ د کوم پر مټ، چې ټولنیز فعالان او خوځښتونه ځپل کېږي.