په بدخشان کې د ښځو او بشري حقونو فعالان وايي، چې له ښځو سره پر تاوتریخوالي سربېره د زورواکو، طالبانو او قومي مخورو مداخلې د دې سبب شوې، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو څېړل له ستونزو سره مخ شي.
د دوی په وینا دا ستونزې د دې لامل شوې، چې ښځې خپلې قضیې و نه څېړي، له عدالته محرومې شي او ټولنیزو مصلحتونو ته غاړه کېږدي.
په بدخشان کې د ښځو د دفتر مسووله مریم امواج وايي، ناامنۍ، د طالبانو ګواښونه او فشار د دې لامل شوي، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کوونکو په مجازاتو کې ستونزې رامنځته شي.
هغه وايي، عدلي او قضايي بنسټونه هڅه کوي، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې وڅېړي؛ خو په دې برخه کې فشارونه او ګواښونه د دې لامل کېږي چې په اړونده برخه کې خنډ شي او پر ښځو د تاوتریخوالي فضا ته بیا لمن زمینه برابره شي.
مېرمن امواج وايي، چې د طالبانو په تر واک لاندې سیمو کې ښځې محکمو ته لاسرسی نه لري او اړې دي، چې تر خپلو دعوو تېرې شي. د هغې په وینا د دولت تر لاس په لاندې سیمو کې هم ښځې د طالبانو له وېرې عدلي او قضايي ارګانونو ته نه شي ورتلای.
په بدخشان کې د ښځو دفتر دا مسووله وايي، که کومه ښځه عدلي او قضايي ارګانونو ته ورشي خاوندان یې له طالبانو سره یو ځای کېږي، چې تر هغې وروسته د ښځې کورنۍ او نور اړوند کسان پر مرګ ګواښي. د هغې په وینا له دې سره ښځه تر دعوې تېرېږي او له خپلې قضیې لاس اخلي.
بل خوا په بدخشان کې د ښځو حقونو یوه فعاله ذفنون حسام ناطق وايي، چې په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې لاسوهنه کېږي. د هغې په وینا په ولسوالیو کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله د ښځو پر وړاندې قضیو ته لاسرسی نه کېږي.
د شمېرنو له مخې تېر کال په بدخشان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ۳۲۵ قضیې ثبت شوې وې دا شمېر له یو کال مخکې سره په پرتلنې، چې شمېر یې ۲۵۸ و، ۲۵ سلنه زیاتوالی ښیي.
د بدخشان د ښځو چاروو رییسه الینا غیاثي وایي، چې له دې قضیو څخه یې ځینې د ښځو چارو په ریاست او عدلي او قضایي ارګانونو کې ثبت شوې؛ خو د مداخلو، مصلحتونو او منځګړیتوبو له امله دا قضیې له نورو لارو حل شوې.
د بدخشان د ښځو چارو رییسه وایي، له دې ۳۲۵ قضیو څخه یې ۱۱۰ د رسمي بنسټونو لکه؛ ښځو چارو ریاست، د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون ولایتي دفتر او د ښځو دفتر له خوا حل شوې.
همداراز ۵۳ یې په عدلي او قضایي ادارو کې د دعوو په توګه، ۳۲ یې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له موضوع څخه د ښځو د انصراف له مخې د قانون د ۳۹ مادې پر بنسټ؛ ۵۰ د مشورې له لارې او پنځه یې د دعوې له لارې حل شوې.
په بدخشان کې د ښځو حقونو فعالان زیاتوي، چې په یاد ولایت کې ډېرې قضیې د سړیو لاس ته غورځي، چې له امله یې ښځې له عدالته محرومېږي.
بل خوا په بدخشان کې ښځو حقونو مدافع بنسټونه وایي، د لویو لارو بندېدل، د ناامنیو زیاتوالی، رسنیو ته نه لاسرسی، د منځګړو مداخلې او ورته نورې ستونزې د دې سبب شوې چې ډېرو قضیو ته لاسرسی و نه شي.